يتعرض المواطن العربي العادي الى شتى أنواع غسل الأدمغة، ويتلقى تبسيطات اختزالية إعلامية للأوضاع المعقدة في الأقطار العربية التي تمرّ بموجة ثورية ضخمة، أصبحت تُلهم بعبقريتها وجرأتها انتفاضات شعبية في بلدان عديدة من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ومن أقصى الغرب الى أقصى الشرق من الكرة الأرضـية. وإذا كانت من ميزة في هذه الحركات الشعبية فهي جمع فئات الشعب العمرية والاجتماعية والمهنية في حركة واحدة، مطالبها الرئيسية هي الكرامة والعدالة والخبز والقضاء على الفساد وتأمين الحريات العامة الأساسية وتداول السلطة. وهذه الشعارات لا غبار عليها وهي محط إجماع، لأنها ليست عقائدية الطابع ولا حزبية ولا دينية ولا مذهبية.
والحقيقة ان الشعوب العربــية قد أنتجت من وراء معاناتها الطويلة في العقود الأخيرة، أسلوبا ثورياَ جـديداَ أدهــش العالــم كما أذهل بطبيعة الحال القـيادات العربية المُحتكرة للسلطة، أكان النظام ملكياً أو جمهورياً، وهي قيادات تُجدد للبقاء في الحكم لنفسها أو لأبنائها تلقائيا. وجاء ردّ الشعوب مدوياً، إذ استفاقت معـظم شرائح المجــتمع بعد ان قام محمد بوعزيزي في الأرياف التونسية بحرق نفسه، بعد ان ضاقت أمامه سُبُل العيش الكريم وتعرضت كرامته للإهانة المتواصلة.
ويا للعجب أمام هذه الأحداث الجليلة والمجيدة التي أصبحت تنتشر في أقطار عربية عديدة، اذ نرى بعد أشهر قليلة تعميم التحليلات المغرضة حول الظواهر القبلية والإقليمية داخل كل قُطر، والدينية عند وجود ديانتين في المجتمع الواحد كالإسلام والمسيحية، أو مذهبية في ما بين الطوائف الإسلامية نفسها، كمفتاح لفَهم ما أصبح يعترض تلك الثورات من مشاكل تشوبها أنواع مختلفة من العنف والانحراف عن سلمية التحركات الشعبية. هكذا يتمّ اختزال أوضاع معقّدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، أكثر مما هي دينية أو مذهبية، خاصة في المجتمعات التي تتميز بالتنوع الديني والمذهبي، وكأنها مجرد أحداث نابعة عن جوهرانية انتماءات هويتية ناهيك عن تضخيم العامل القبلي في التحليلات التفسيرية لانفجار ظواهر العنف، وذلك بالرغم من التطورات العميقة الحاصلة في مجتمعاتنا العربية والتي همّشت العصبيات القديمة وجعلت من الانتماء القبلي أو التحدّر من عشائر وعائلات مترامية الأطراف والمتعددة دينياً ومذهبياً في بعض الأحيان، مجرّد انتماء اجتماعي كالانتماء المهني أو الرياضي؛ وليس انتماءً شمولي الطابع ذا عصبية عمياء ومطلقة، كما يصوّره المستشرقون الغربيون ومَنْ يتبع منهجهم التحليلي من الإعلاميين والمثقفين العرب.
ويمكن ان يُوَجَّه الانتقاد نفسه في كثير من الأحيان الى التحليلات المبنية حصراً على إبراز شتى أنواع الانتماءات الأخرى، كما في حال الأمازيغية أو الكردية. وللعرب إجمــالا انتماءات هويتية مختلفة، لكن الإصرار على وصف أي إنسان في المشرق أو في المغرب العربي بهوية أحادية الجانب ومطلــقة، وكذلك تضخيم الفروقات والتناقضـات في ما بين الانتماءات المختلفة على حساب كل العناصر المشتركة للمجموعات البشرية القاطنة في العالم العربي، في الأدبيات الأكاديمية كما في جميع وسائل الإعلام، يخلق حتما جواً من الفتنة والتوتر والكره بين أبناء المجتمع الواحد. ومع تكاثر التحليلات المركزة على عنصر تفسيري واحد، ديني أو مذهبي أو لغوي أو قبلي /عشائري/ عائلي، لما يحدث في بعض الساحات العربية من ظواهر عنف متواصلة، يُرسّخ عند الناس أكثر فأكثر جو الفتنة والعنف الذي توّلده كثافة مثل هذه التحليلات، خاصة من خلال وسائل الإعلام البصرية.
وهكذا أصبحت ـ كما يروّجون ـ قضية الثورة في البحرين قضية شيعة يناهضون سُنة، في اليمن زُج بالقاعدة وأخواتها، وبالقبلية والاختلافات بين الشمال والجنوب، وقبل ذلك قضية الحوثيين كفرقة دينية افترض انها تحت النفوذ الإيراني المعادي للعرب السّنة؛ وفي ليبيا يُحلل الصراع كصراع مزمن للقبلية وللإقليمية بين غربها وشرقها، وفي السعودية تُفسّر الاحتجاجات الشعبية في شرق البلاد على انها قضية أقلية شيعية؛ وفي سوريا قضية أقلية علوية مقابل أغلبية سنية مغلوبة على أمرها وأقلية مسيحية خائفة. وهذه التحاليل الاختزالية المبسطة حول أوضاع معقدة تحول دون النظر الى القضايا والمشاكل الوضعية الحقيقية وتحجب رؤية وتحديد القوى المختلفة المعادية للتغيير، محلياَ وخارجياً، العاملة لتخريب مسار الثورات العربية وسلاحها الوحيد والفتّاك هو إثارة النعرات القبلية والطائفية.
ولنتذكر هنا الأوضاع اللبنانية في بداية السبعينيات والغليان الثوري الذي كان موجودا حينذاك في لبنان، متمحورا حول الوجود الفلسطيني المسلح والتوق الى تحرير الأراضي المحتلة من الكيان الصهيوني، وكيف نجحت الى حدّ بعيد القوى المعادية للتغيير في المنطقة العربية كما في الدول الغربية في جعل قضية الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان ومخاطره ومشاكله ـ وهي قضية وضعية واقعية لا علاقة لها بالأديان والمذاهب ـ مجرد قضية طائفية حادة بين مسلمين ومسيحيين؛ وذلك بالإضافة الى الحقيقة الميدانية حيث كان العديد من المسيحيين في المعسكر «الوطني» المؤيد للكفاح المسلح الفلسطيني والآمل بتفجير ثورة عربية شاملة تساعد على تحرير فلسطين من جهة؛ ووجود العديد من المسلمين المتبرمين من عواقب العمل الفلسطيني المسلح في الأراضي اللبنانية بسبب سياسة الانتقام العسكري الإجرامي التي كان يمارسها الجيش الإسرائيلي ضدّ اللبنانيين والفلسطينيين على السواء، أو الرافضين للأفكار القومية والاشتراكية والمدّ الثوري المعادي للاستعمار الغربي، من جهة أخرى.
واليوم، ألا يقوم العديد من الإعلاميين والمثقفين العرب، بتبسيط الوضع السوري المعقّد على انه صراع بين أقلية علوية وأغلبية سنية، بينما سَبَب الانتفاضة الرئيسي هو الوضع المعيشي المتدهور لدى فئات واسعة من الشــعب السوري بعد سنين من الجفاف المتواصل في الأرياف، وكذلك تحمّل الاقتــصاد السـوري عبء أكثر من مليون لاجئ عراقي، بالإضـافة الى سياسة انفتاح اقتصادي غير مدروس استفاد منه القلّة على حساب الفئات المحدودة الدخل. كل هذه العوامل تفسر الى حدّ بعيد الحراك الشعبي الذي يتمركز في المناطق الريفية الطابع بشكل رئيسي، كما يتمركز في مدينتي حمص وحماة حيث تمّ منذ 30 سنة انتقام مروع لانتفاضات أخذت طابعا دينيا سلفيا. وينسى العديد من المحللين ان النظام السياسي السوري كان قائما على تحالفات اقتصادية متينة مع فئات واسعة من البرجوازية من كل الطوائف، وبالإضافة أيضا الى قمعه الرهيب لمعارضة العديد من الديموقراطيين المنتمين الى المذهب العلوي وزجهم بالسجون سنين طويلة.
وكما كان قد انحرف التــحليل لأزمات لبنان في الماضي وفي سوريا اليوم، تحوّل أيـضا تحليل الوضع العراقي قبل الغزو الأميركي بأشهر معدودة الى مجرد قضية عرقية بين العرب والأكراد من جهة، وقضية مذهبية بين أقلية سنية تضطهد أغلبــية شيــعية من جهة أخرى. وكأن لم يدخُل حزب البعث ويناضل فيه العديد من المواطنين والشخصيات الشيعية الذين احتلوا أيـضا مراكز مرمــوقة في الدولة والسلك الخـارجي وحــزب البعث. أما نظام صدام حسين فلم يفرّق في قتل المعارضين له أكانوا سنة أم شيعة؛ بل في مثل هذه الحالات تقوم الفئة الحاكمة في أغلب الأحيان بضرب، بالأولوية، أية معارضة تخرج مما يفترض انها قاعدتها المذهبية أو العرقية أو القبلية.
وألا يعيب على الإعلاميـين والمثـقفين الـعرب ان يروا أيادي الجمهورية الإيرانية الإسلامية في كل تحرك شعبي يسود فيه عدد كبير من مواطنين من فئة مذهبية غير سنية، أي بالتحديد «العنصر الشيعي»، وكأن فئة من المواطنين العرب لا يمكن ان تتمتع بمـشاعر ذاتية وبأسباب وضعية وحقيقية للتذمر والتظاهر خارج أوامر يتلقونها من الخارج. ولنتذكر أيضاً في هذا الخصــوص مجدداً الحالة اللبنانية المأساوية ما بين 1975 و1990: أَلَم يحلل العديد من المثقفين والإعلاميين العرب أن الصراع هو مجرد اقتتال ديني بين المسيحيين والمسلمين؟ وذلك الى درجة ان البعض لم يَرَ في المسيحيين اللبنانيين إلا «طابوراً خامساً» يعمل لمصلحة الدول الغربية «المسيحية» ولإسرائيل، بالرغم من النضال العروبي والتحرري والمعادي للاستعمار والصهيونية الذي قام به العرب المسيحيون منذ القرن التاسع عشر؛ وكأن المسيحيين بقايا حملات الإفرنج الصليبية وليسوا السكان الأصليين في المشرق العربي. ان مثل هذه القراءة التبسيطية للأحداث آنذاك قد ألهت العرب عن الدفاع الصحيح عن القضية الفلسطينية، متحدين غير متفرقين.
ولا بدّ هنا من التذكير بالخطأ الإعلامي الجسيم الذي ارتكبته منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وحلفائه في الحركة الوطنية اللبنانية بالتهـجّم على النظام السوري وتدخله العسكري في لبنان في ربيع 1976 على أساس انه «نظام علوي عـميل»، بدلا من نقد أخطاء هذا النـظام بموضوعية بغض النظر عن الهوية المذهبــية لرئيس الدولة التي لا تفسّر تصرفه، وهو تصرف أملته اللعبة الإقليمية المعقدة والتدخلات العــديدة في شؤون لبنان من قبل الكيان الصهيوني وأنظمة عربية أخرى. وفي الظروف الإقليمية واللبنانية حينذاك، لكانت سوريا تدخــلت حتما في لبنان، ولو كان رئيسها من السنّة حفاظا على الموقع الإقليمي لسوريا ومنعا لاستغلال الساحة اللبنانية لزعزعة الاستقرار في سوريا.
وبمثل هذا المنطق وبشكل لا واع أصبح العديد من المحللين والإعلاميين العرب يعتمدون المنطق الصهيوني الهادف الى تفتيت الأقطار العربية التي تتميز بالتعددية الدينية والمذهبية الى كيانات مبنية على هويات فرعية لا علاقة لها فعلياً بالأمور الدنيوية الموضوعية المعقدة التي نتخبط فيها، مما يُضفي شرعية لوجود الكيان الصهيوني ألإقصائي المبني حصراً على الهوية الدينية.
وفي الحقيقة يبدو لي، بعض الأحيان، اننا نحوّل بأيدينا الثورات الشعبية الجديدة التي اندلعت منذ بداية السنة الى فتن بين أبناء الشعب الواحد، وذلك بتأثّرنا بالتقاليد الاستشراقية التي لم تنظر الى المنطــقة العربية إلا عبر قبائلها وأديانها ومذاهبها ومجموعاتها العرقية أو اللغوية. وتكمن الخطورة اليوم في تعميم النظرة الاستشراقية التي كانت محصورة بالدوائر الأكاديمية الغربية وقد أصبحت متأصلة لدى العديد من المثقفين والإعلاميين العرب، سواء من خلال دراستهم في الجامعات الغربية أو التحاقهم بالتيارات المعادية للثورات التغييرية التي نحتاج إليها لكسر جمودنا العلمي والتكنولوجي والحضاري والفكري.
ألم يتبادر الى ذهن أحد في هذا المضمار ان التمجيد للنموذج الإسلامـي التركـي والدعوة الى اعتماده في المجتمـعات العربيـة ليـس قابلاً للتطبيق في ظل أنظمة تأصلت فيها المرجعية الدينية لتبرير الحدّ من الحريات وعلى رأسها حرية الاجتهاد في النصوص والعادات الدينية وهي أُم الحريات؛ مع الإشارة الى ان تجربة حزب العدالة والتنـمية التركي لم تـكن لتنجـح لولا الفصـل التـام الذي قـام به مصطفى كمال في تركيا بين الدين والدولة على أثـر القـضاء على نظام الخلافـة، ممـا سمح لتركيا بأن تتجدد وتنهض على أنقاض السلطنة العثمانية. أما المجتمـعات العربية وقد أصبحت تتكل أكثر وأكثر على المرجعية الدينية لإدارة أنظمة الحكم، خاصةً بعد فشل التجربة الناصـرية التحديثـية، وتقـوقع الهوية العربية على هوية إسلامية الطابع بتـلاوين متعـددة ومتشـددة ومتناقضـة مما قيّد حركية المجتمع ومـما أدى أيـضاً الى توترات وتعميم جوّ من المزايدات والغـلوّ الديني.
للبحث تتمة